أثارت مشاهد احتجاز ناشطين من “قافلة الصمود” في ميناء أشدود الإسرائيلي موجة غضب دولية واسعة، بعدما ظهرت مقاطع مصورة لناشطين مقيدين ومجبرين على الركوع وسط انتشار أمني كثيف وحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. القافلة كانت تحاول كسر الحصار البحري على غزة وإيصال مساعدات رمزية، فيما اعتبرت إسرائيل العملية إجراءً أمنياً لمنع ما وصفته بـ”القوافل الاستفزازية”. الانتقادات تصاعدت دولياً، خصوصاً مع وجود ناشطين أستراليين وأوروبيين بين المحتجزين، بينما طالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عنهم واحترام كرامتهم. كما شهدت أستراليا تحركات شعبية وضغوطاً على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل. في هذا اللقاء، أوضحت الناشطة الحقوقية والعاملة في مجال السياسات في جامعة نيو ساوث ويلز الدكتورة ناهد فريتخ أن اعتراض القافلة واحتجاز النشطاء يثيران إشكاليات قانونية وحقوقية جدية وفق القانون الدولي، داعية السلطات الأسترالية إلى اتخاذ موقف جدي يضغط باتجاه تطبيق القوانين الدولية والإنسانية.